ادعى أحد المشاركين بمؤتمر أقامته هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد سرقة حقيبته، مما استدعى ردا رسميا من الهيئة، قبل أن يقوم المدعي لاحقا بالاعتذار وتوضيح حقيقة ما حصل، بعد تهديد الهيئة بمقاضاته.
وفي التفاصيل، ادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة ببغداد، الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته وسائل إعلام عراقية، الجمعة، وقالت إنه “لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق”.
وأضافت “يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا؛ لعدم حضور غيرهم في الملتقى”.
وبينت “أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى”، وتساءلت “كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟”.
وتابعت: “إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى”.
وأشارت إلى أن الميالي “لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت”.
وتساءلت “إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات”.
