في تطور جديد للأزمة السياسية في ليبيا، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، انتقادات لاذعة لمجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”. واصفاً الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلو المجلسين بأنه “مناورة لاختراع مراحل انتقالية جديدة تسمح لهم بإعادة توزيع المناصب والبقاء في السلطة وتعطيل إرادة الليبيين في الوصول للانتخابات”.
محتوى التصريحات
في اجتماع لمجلس الوزراء، دعا الدبيبة المجلسين إلى الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة تهدف إلى إيصال البلاد إلى الانتخابات، مشدداً على أن التوافق على هذه القوانين هو الوظيفة الوحيدة والمطلوبة من المجلسين باعتبارهما الجهات التشريعية في البلاد.
خلفية الوضع الليبي
تعيش ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمان اضطرابات أمنية ونزاعًا على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد بين الشرق والغرب. وقد أثرت هذه الانقسامات بشكل كبير على مسار العملية السياسية في ليبيا، وأدت إلى تعثر الجهود الدولية والمحلية لإجراء انتخابات شاملة تساهم في استقرار البلاد.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن تثير تصريحات الدبيبة ردود فعل متباينة من الأطراف السياسية المختلفة في ليبيا، خاصة في ظل التوترات القائمة بين الحكومة والمجلسين التشريعيين. قد تؤدي هذه التصريحات إلى زيادة الضغوط على المجلسين للتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تعميق الانقسامات بين الأطراف المختلفة.
الخلاصة
تعكس تصريحات عبد الحميد الدبيبة حالة الإحباط المتزايد من الجمود السياسي في ليبيا، وتعزز الحاجة الملحة للتوصل إلى توافق سياسي يمكن أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. تبقى التحديات كبيرة أمام الليبيين، لكن التوافق على إطار انتخابي عادل يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو استقرار البلاد.
