تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” برفقة حملة “لمن انحاز المشرع المصري؟” للتعليق على تعديلات القانون الجنائي الجديدة. يأتي ذلك في سياق الجدل المستمر حول مسألة عقوبة الإعدام في البلاد وتحقيق العدالة في المحاكمات.
المواضيع المطروحة في الحملة وورقة التعليقات القانونية:
ضياع الغاية القانونية: تسلط الضوء على كيفية تهديد التعديلات الجديدة لفلسفة وهدف قانون الإجراءات الجنائية في مصر.
مشكلة استئناف النيابة العامة: تحليل الإشكالية المتعلقة باستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية من محاكم الجنايات والشكوك حول مطابقتها للدستور.
إهدار درجات التقاضي: التطرق إلى كيفية تضمين التعديلات القانونية فقداناً لدرجة من درجات التقاضي في قضايا الإعدام.
تغول على حقوق المتهمين: تناول مشكلة ندب محكمة الجنايات المستأنفة للدفاع دون معرفة رغبة المتهم أو دفاعه الأصيل.
التحديات الدستورية والقانونية:
استعراض التحديات الدستورية والقانونية التي تطرأ مع تنفيذ التعديلات الجديدة في القانون الجنائي.
التساؤلات حول تناسب التغييرات مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
المطالب والدعوات:
المطالبة بتحقيق القيد الدستوري الملزم بإنشاء وتشكيل محاكم استئناف الجنايات في المواعيد المحددة.
ضرورة مراجعة التعديلات الجديدة لضمان مطابقتها لمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
الختام:
تنتظر الحملة تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعهدت بتوفير المزيد من التحليلات والمعلومات للتوعية بمخاطر التعديلات الجديدة في القانون الجنائي وضرورة إيجاد حلول قانونية ودستورية تحقق العدالة وحقوق الإنسان في مصر.
