أبرز الخلاف الحدودي بين السعودية والإمارات المتداول في أروقة الأمم المتحدة ما يمكن وصفه بـ”التنافس المبطن” أو “التنازع على الريادة الإقليمية” بين الجارتين الخليجيتين خلال العقد الماضي.
ويتضح من خلال نصوص الرسائل الموجهة للأمم المتحدة من كلا البلدين اتساع الفجوة بشأن هذا النزاع الحدودي وربما بسبب خلافات أخرى، ما دفع نحو التوجه إلى المنظمة الأممية بقصد محاولة “إثبات الحقوق السيادية دوليا”، بحسب محللين.
ورغم هذا الخلاف وغيره من ملفات عدم الاتفاق السعودي الإماراتي، يعتقد بعض المراقبين أنه لا تزال هناك فرصة جيدة لردم الفجوة ولو مؤقتا، باعتبار أن هناك مصالح مشتركة تفوق نقاط الخلاف قد يحرص عليها الجانبان.
اعتبرت الرياض في رسالتها أن الإعلان الإماراتي يتعارض مع القانون الدولي وأنها لا تعتدّ ولا تعترف بأي أثر قانوني له.
ردّت الإمارات في رسالة واضحة بتاريخ 16 مايو/أيار بأن محمية “الياسات” تقع في المياه الإقليمية التابعة لها مؤكدة أنها لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد.
