بعد نحو يومين من تشكيل “خلية أزمة” في مصر برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة أوضاع الحجاج “غير النظاميين” الذين سافروا إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون الحصول على التصاريح اللازمة، كلّف مدبولي، السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
جاءت هذه القرارات عقب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج “غير النظاميين”، بهدف دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.
بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، أشار التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ”خلية إدارة الأزمة” إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين يرجع إلى “قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية”، مما يمنع حامليها من دخول مكة. وقد تم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة في باقي المشاعر، مما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
نتيجة لذلك، تم سحب تراخيص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية، مع إحالة المسؤولين عن هذه الشركات للنيابة العامة وتغريمهم لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
أكد مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع “خلية الأزمة”، أن البعثة الرسمية المصرية، التي يزيد عدد حجاجها على 50 ألف حاج، “شديدة الانضباط عبر منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى”، مشيراً إلى رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة “أمراض مزمنة”، وهي نسبة تُعد الأقل على مدى السنوات السابقة، وفق بيان سابق.
وأشاد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أحمد الطيبي، بالتعامل السريع مع الأزمة من جانب المسؤولين المصريين، معرباً عن أمله في “تجنب تكرار ما حدث في المستقبل”، مؤكداً أن الشركات التي تولت تنظيم هذه الرحلات بشكل غير رسمي تسببت في الإساءة لسمعة مصر، رغم التحذيرات المتكررة التي صدرت في الشهور السابقة لموسم الحج.
