تحتدم المنافسة بيم أجنحة جماعة الإخوان المسلمين بشكل مبكر في كواليس رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين أعضاء الهيئة الاستشارية، لتنحصر بين اسمين معروفين، وسط تساؤلات حول دور الشخصية الجديدة التي يفرزها الصندوق في المشهد السياسي المرتبك وفي حلحلة أزمة تحديد موعد الاستحقاق.
المرشحون البارزون
قبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات رئاسة المجلس التي تُنظم كل عام في شهر أغسطس، يبرز اسم الرئيس السابق خالد المشري في خريطة الترشيحات للمنصب.
المشري، الذي أطاح به خلفه محمد تكالة العام الماضي، لا يزال يمتلك ثقلًا في الهيئة ذات الطابع الاستشاري. وفقًا لمصادر ليبية مطلعة، يسعى المشري لاستعادة منصبه واستكمال معركة تنحية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الخصم اللدود له.
المنافسة بين تكالة والمشري
من جانبه، يسعى محمد تكالة للاستمرار في منصبه لعهدة ثانية. تكالة يواجه، بجانب منافسه المشري، مرشحًا آخر من المعارضين داخل مجلس الدولة الذين يرفضون تقديم أصواتهم لكليهما.
هذه المنافسة تعكس الانقسامات الداخلية والتحديات التي يواجهها المجلس في اختيار قيادة قادرة على التعامل مع القضايا الحساسة والمستعجلة التي تعصف بالبلاد.
الأثر السياسي
الشخصية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة ستحظى بدور محوري في المشهد السياسي الليبي، خاصة في ظل الأزمة المستمرة لتحديد موعد الانتخابات الوطنية.
الرئاسة الجديدة قد تسهم في توجيه مسار الأحداث السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالتفاوضات بين الفصائل المختلفة ومحاولات تحقيق الاستقرار في ليبيا.
التحديات المستقبلية
مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال حول قدرة المرشح الفائز على تقديم حلول للأزمات المستمرة، وعلى رأسها أزمة تحديد موعد الانتخابات الوطنية وتنحية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة ستواجه تحديات كبيرة في توحيد الصفوف وتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية الليبية.
خاتمة
في ظل هذه المنافسة الشديدة، يبقى الأمل معقودًا على أن تفرز الانتخابات قيادة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في استقرار المشهد السياسي الليبي. ومع استمرار حالة الترقب، يظل المجلس الأعلى للدولة محورًا رئيسيًا في التحولات السياسية المقبلة في ليبيا.
