أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن الموافقة على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف لأول مرة صادرات الغاز الروسي. تأتي هذه العقوبات في إطار رد الاتحاد الأوروبي على الحرب في أوكرانيا، وتهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو ومنع التهرب من العقوبات السابقة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تتضمن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات عدة إجراءات رئيسية:
- إغلاق الممرات الالتفافية للعقوبات: تستهدف العقوبات الجديدة إغلاق بعض الثغرات التي استخدمتها روسيا للتهرب من العقوبات السابقة.
- استهداف أسطول الغاز الروسي: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أسطول موسكو السري من سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يُستخدم لشحن الغاز إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي.
- حظر خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال: سيتم حظر خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عمليات الشحن إلى دول ثالثة.
- إدراج السفن على القائمة السوداء: تم إدراج 27 سفينة على القائمة السوداء، بما في ذلك ناقلات النفط التي تتبع سقف أسعار النفط لمجموعة السبع، والسفن التي تنقل ذخائر كورية شمالية إلى روسيا.
- إلغاء عقود الغاز الطبيعي المسال: تتضمن العقوبات بندًا يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا.
الأهداف والمبررات
تهدف العقوبات الجديدة إلى ضرب مصادر الإيرادات الروسية المستخدمة في تمويل الحرب في أوكرانيا. ويقدر الاتحاد الأوروبي أن حوالي 4-6 مليار متر مكعب (141-212 مليار قدم مكعب) من الغاز الطبيعي المسال الروسي تم شحنه إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. ويشتبه في أن روسيا تدير “أسطولًا سريًا” للتهرب من العقوبات والحفاظ على تدفق عائدات الطاقة.
وتحظر الحزمة أيضًا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا.
ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.
وبعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو، والتي تم تشديدها تدريجياً منذ ذلك الحين.
فرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات
تضيف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات 116 كيانًا وفردًا إلى قائمة العقوبات، ليصل إجماليهم إلى أكثر من 2200.
وقد تمت إضافة ما مجموعه 61 “كياناً” روسياً آخر، بما في ذلك الشركات والبنوك والوكالات وغيرها من المنظمات، إلى قائمة الاتحاد الأوروبي.
والعديد من هذه الكيانات، وبعضها ينشط في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، متهم بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي أو توفير معدات حساسة لروسيا.
ويواجه نحو 50 مسؤولًا آخر أيضًا تجميد أصولهم وحظر السفر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، بالإضافة إلى العشرات من المشرعين والعديد من الأوليغارشيين، هم من بين أكثر من 1700 شخص مدرجين بالفعل على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
