عقوبات أمريكية على شركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال لدعم الجيش الإيراني

فرضت واشنطن، الثلاثاء، عقوبات أمريكية على نحو 50 كياناً وشخصاً بتهمة نقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني

تأتي العقوبات الأمريكية في إطار الجهود المستمرة للحد من أنشطة إيران المالية المشبوهة والتي تستهدف تعزيز قدراتها العسكرية وتمويل وكلائها في المنطقة.

تفاصيل العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن المستهدفين بالعقوبات يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وهما كيانان يخضعان بالفعل لعقوبات أمريكية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكة ساعدت هذه الجهات الإيرانية على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وتنفيذ عمليات بقيمة مليارات الدولارات منذ عام 2020.

آلية العمل

تعتمد وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري في تحصيل الأموال على بيع النفط والبتروكيماويات بشكل رئيسي. وتتم هذه العمليات من خلال شبكات من مكاتب الصرافة الإيرانية، بالإضافة إلى شركات أجنبية تعمل كواجهات لهذه العمليات.

وفقاً لوزارة الخزانة، تُستخدم هذه العائدات في تمويل وتسليح وكلاء إيران، بما في ذلك جماعة الحوثي في اليمن، وكذلك في نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

نطاق العقوبات

استهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات الموزعة في عدة دول، منها:

• هونغ كونغ
• الإمارات العربية المتحدة
• جزر مارشال
• إيران
• تركيا

تأثير العقوبات

تشمل إجراءات العقوبات تجميد أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يشترك في معاملات معينة مع هؤلاء المستهدفين قد يعرض نفسه هو الآخر للعقوبات.

ردود الفعل

حتى الآن، لم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية.

الخلاصة

تعد هذه العقوبات جزءاً من جهود الولايات المتحدة المستمرة للضغط على إيران والحد من أنشطتها التي تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. تستمر الولايات المتحدة في مراقبة وتحديد شبكات الدعم المالي لإيران واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيلها.