استضافت وزارة الخارجية المصرية اليوم، 26 يونيو الجاري، جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري، بدأت الجلسة بلقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، تلاه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد شكري أكد على دعم مصر للشرعية في اليمن، التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار إلى تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
كما شدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
من جانبه، أعرب الدكتور شائع محسن الزنداني عن تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين. ورحب بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال جولة الحوار الاستراتيجي، والتي شملت موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات.
كما تم التباحث حول إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية اليمنية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
وأوضح السفير أبو زيد أن المباحثات عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ودعا الجانبان المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة.
كما استعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في الصومال والسودان وسوريا وليبيا.
وتم التطرق بشكل مفصل للحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية. وحذر شكري من تداعيات التصعيد المستمر، مشيراً إلى أنه ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع.
وفي نهاية المباحثات، أكد الوزيران على عمق وخصوصية العلاقات المصرية اليمنية عبر التاريخ، وحرص البلدين على تعزيز آليات التعاون والتضامن والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار الدول العربية والمنطقة.