كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي قرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لتُطبق في الأول من سبتمبر، بعدما كان من المقرر تطبيقها مطلع يوليو المقبل. يأتي هذا التأجيل على خلفية استمرار أزمة قطع الكهرباء.
الخلفية والمستجدات
في يناير الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق هذه الأسعار حتى نهاية يونيو، استعدادًا لزيادتها مجددًا.
تهدف هذه الزيادات إلى رفع دعم الكهرباء بالكامل، وهي خطة تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية. وفقًا للحكومة، هذا التأجيل كلفها نحو 30 مليار جنيه نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
اعتقالات وإطلاق سراح، تفاصيل احتجاجات في السيالة بنصر النوبة على انقطاع الكهرباء
هكنائس الإسكندرية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة في ظل انقطاع الكهرباء
أزمة قطع الكهرباء
تأتي خطوة تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في ظل استمرار أزمة قطع الكهرباء، أو ما يُعرف حكوميًا بـ”تخفيف الأحمال”. تتضمن هذه الأزمة قطع الكهرباء لمدد تصل إلى ست ساعات في بعض مناطق الجمهورية.
وقد أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، أنه بموجب خطة الحكومة سيستمر قطع الكهرباء لمدة ثلاث ساعات يوميًا حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تُخفض هذه المدة إلى ساعتين في يوليو، وتتقلص تدريجيًا لتنتهي في الأسبوع الثالث من يوليو.
هذا التخفيف في القطع يتزامن مع وصول شحنات إضافية من المازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، تقدر بـ300 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى كميات من الغاز بقيمة مبدئية تصل إلى مليار دولار لإنهاء خطة تخفيف الأحمال بالكامل.
خطة رفع الدعم
وضعت الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال أربع سنوات، حسبما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني. وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 33 مليار دولار.
التوقعات والتحديات
يُتوقع أن يُساهم تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في تخفيف الضغط على المواطنين خلال فترة الصيف، حيث تزداد معدلات استهلاك الكهرباء. ومع ذلك، فإن استمرار أزمة قطع الكهرباء يُمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
