شكلت وزارة البيئة لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش “اكزوست” بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الأضرار البيئة التى قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث، فى اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
أستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التى كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بان اللنش تعرض أثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر إلى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التى كانت سائدة وقت وقوع الحادث. وهو ما تطلب سرعة اخلائه من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التى ترافق اللنش وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية أنقاذ الركاب بشكل كامل ودون تعرض ايه منهم للخطر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافى على سطح الماء لعدة ساعات إلى أن دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتى غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر.
وفريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش “اكزوست” لم يتبين لهم وقوع أى شكل من اشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه. ويقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار ابحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التى ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفارى يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادى الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب فى بدن اللنش أدى إلى غرقه، ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.
وتهيب وزارة البيئة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بأهمية تحرى دقه وصحة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية. وتؤكد وزارة البيئة على أن النظام العام المطبق فى إدارة الزيارات لمواقع الغوص فى البحر الأحمر يعتمد على خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار. ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر أو بآى منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش أثناء ابحاره داخل المحمية.
