أعلنت الرئاسة التونسية عن رفع الحد الأدنى لأجور ورواتب متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاستياء والإحباط الناتج عن الصعوبات الاقتصادية.
وأوضحت الرئاسة التونسية عبر حسابها على “فيسبوك” أن الرئيس قيس سعيّد بحث مع وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عددًا من المحاور، من بينها زيادة بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص للعاملين، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل، مع أثر رجعي يبدأ من 1 مايو 2024.
وأضافت أنه بدءًا من يناير المقبل، سيتم إقرار زيادة ثانية بنسبة 7.5%. هذه الزيادة ستترتب عليها تلقائيًا زيادة في رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا، بدءًا من 1 مايو 2024 وكذلك من 1 يناير 2025. هذه الزيادات ستشمل حوالي مليون متقاعد.
