قبلت محكمة أميركية، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة ميتا بلاتفورمز برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورا أدنى.
وجاء في قرار للدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو بواقع صوتين لصوت واحد أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس “الاغتراب” يشمل المواطنين الأميركيين.
ويلغي القرار حكما سابقا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقامة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أميركيا بالتجنيس، ويتهم ميتا بتجاهل العمال الأميركيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذي يتقاضون أجورا أدنى.
ويسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.
ولم ترد شركة ميتا، التي تملك فيسبوك وانستغرام وواتساب، أو محامو رجارام على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.
ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن ميتا تعمدت التمييز ضد العمال الأميركيين.
