قدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الخميس 27 يونيو 2024، التماسًا لإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المتهم “حسن سيد حامد عثمان” في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
صدر حكم الإعدام على “حسن سيد حامد عثمان” من الدائرة الثالثة (جنائي بدر) بمحكمة جنايات القاهرة في جلسة علنية بتاريخ 22 يناير 2023، حيث حكمت المحكمة “بإعدامه شنقًا وتوصيفه كإرهابي، واعتبار الكيان التابع له من الكيانات الإرهابية”. وأيدت محكمة النقض الحكم في الطعن رقم 6751 لسنة 93 ق بجلسة 28 ديسمبر 2023.
تحليل أوراق القضية التي حصلت عليها المفوضية أظهر وجود العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. تعرض المتهم في المرحلة التمهيدية للاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي المطول، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة، فيما تقاعست النيابة العامة عن التحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة الجناة.
كما أن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت المتهم في الجلسة الأولى دون حضور محاميه، ورغم أن المتهم سحب اعترافاته أمام المحكمة، اعتمدت المحكمة على الاعترافات الأولية دون فتح تحقيق في ادعاءات الإكراه.
تطالب المفوضية المصرية السلطات بتفعيل نص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على “لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام”، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام على “حسن سيد حامد عثمان” حتى يتم النظر في الالتماس.
وأشارت المفوضية إلى حالة الراهب “أشعياء المقاري” (وائل سعد تواضروس) الذي أعدم في قضية رقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون دون النظر في التماس إعادة النظر المقدم من محاميه.
وتكرر المفوضية وحملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” مطالبتها للسلطات المصرية بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة دون عفو مشروط في جرائم محددة قانونًا، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الموقعة والمصدقة عليها.
