أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي حول الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، بهدف خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها. يتوقع التقرير أيضًا تراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4٪ إلى 8٪ بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15٪ في فبراير 2025.
إدارة الدين العام
أوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96٪ في العام المالي 2022/2023.
يستهدف هذا الإجراء النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
الفوائض الأولية والعجز الكلي
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي، أن التقرير يتناول أيضًا بشكل إيجابي قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، مع الإشارة إلى استهداف 3.5٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل.
يُتوقع أن يُساهم هذا في تقليل معدلات العجز والدين، رغم الضغوطات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6٪ العام المالي الماضي، وانخفاض العجز الكلي إلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، مع انخفاض معدل الدين إلى 90٪.
الإصلاحات الاقتصادية والتحفيز الاستثماري
أوضحت وزارة المالية أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث تركز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة.
تؤكد الوزارة على الاستمرار في الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
توقعات المستثمرين الدوليين
جدد المستثمرون الدوليون في تقرير معهد التمويل الدولي تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تقليل الإنفاق الاستثماري العام
أشارت وزارة المالية إلى أن التقرير يتناول بشكل إيجابي التدابير الحكومية لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مما يُفسح المجال للقطاع الخاص ليعمل وينتج ويُصدر ويُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري. كما يشير التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب، مما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات.
تحسين الإيرادات الضريبية
تؤكد الوزارة على زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي لتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
تختتم وزارة المالية بيانها بالإشارة إلى أهمية هذه الإجراءات والتدابير في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتؤكد التزامها بمواصلة العمل على تحسين الإدارة المالية للدولة.
