أعلن المحامي خالد، وكيل المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي، أن النيابة العامة أصدرت تصريحًا لزيارة موكله في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4). وقد استلم المحامي التصريح صباح اليوم وتوجه مباشرة إلى السجن، حيث وصل في الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا.
بعد تقديم التصريح وأوراق الهوية للإدارة المختصة، تم تصويرها وإرسالها لرئاستهم. وبعد انتظار لمدة ربع ساعة، أعيدت الأوراق للمحامي، وأُبلِغ أن الزيارة قد تتم بعد انتهاء الزيارات العامة في السجن.
انتظر المحامي حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، حيث أبلغه العميد محمد، مسؤول تأمين منطقة السجن، بعدم إمكانية إجراء الزيارة، بحجة أن الطنطاوي استنفد كافة زياراته العادية والاستثنائية. أوضح المحامي خالد أن قانون السجون يميز بين ثلاث أنواع من الزيارات: العادية، الاستثنائية، وزيارات المحامين، وأن الزيارة المصرح بها اليوم هي من النوع الثالث الذي يكفل للمحامي حق زيارة موكله على انفراد لمناقشة الشؤون القانونية، دون احتسابها ضمن الزيارات الأخرى.
وأشار المحامي إلى أن الأسرة حصلت على زيارة عادية واحدة فقط هذا الشهر، وأن الزيارات الاستثنائية تكون في الأعياد والمناسبات بقرار من وزارة الداخلية. أما زيارة المحامين فهي مكفولة بإجراءات خاصة وفقًا للقانون، وتصدر بتصريح من النائب العام.
انتقد المحامي إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ تصريح النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا يثير القلق بشأن حياة الطنطاوي وظروف محبسه. طالب المحامي بضرورة احترام القوانين الحالية وتنفيذها، مؤكدًا أن رفض الزيارة يخالف المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته، التي تنص على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد بإذن كتابي من النيابة العامة.
وأكد المحامي على حقه في زيارة الطنطاوي لمناقشة تفاصيل قضية النقض وطلبات موكله المتعلقة بهذه المرحلة، مضيفًا أن الامتناع عن تنفيذ القانون يدعو للقلق والخوف على حياة الطنطاوي وظروف سجنه.
تجدد هذه الواقعة الدعوات لاحترام القانون وتنفيذه، مع التركيز على حقوق المحامين والمحتجزين، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها لضمان العدالة والشفافية.
