أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). ونتيجة لهذه المراجعة، سيتمكن الأردن من الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل تقريبًا 130 مليون دولار أميركي. يأتي هذا التمويل كجزء من البرنامج الذي تمت الموافقة عليه سابقًا، والبالغ إجماليه 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن.
الوضع الاقتصادي في الأردن
أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة، على الرغم من التحديات المستمرة مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وتعطل التجارة في البحر الأحمر. وأكد البيان أن التقدم الذي حققه الأردن في السنوات الأخيرة جاء نتيجة التنفيذ الثابت لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية، مما عزز مرونة الاقتصاد الأردني وساعده في تجاوز تأثير الصدمات الخارجية.
التوقعات الاقتصادية
توقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2024، بعد أن بلغ 2.6% في عام 2023. كما توقع تسارع النمو في عام 2025، بشرط انتهاء العدوان على غزة وتلاشي تأثيره. وأشار الصندوق إلى أن التضخم في الأردن منخفض، وأن الاحتياطيات الأجنبية قوية.
التحديات والاحتياجات
على الرغم من الأداء القوي، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل ارتفاع معدلات البطالة. كما أن الوضع الإقليمي غير المستقر يؤثر على آفاق الأردن الاقتصادية على المدى القريب. لذلك، أكد الصندوق على الحاجة إلى دعم دولي قوي لمساندة جهود السياسات التي تبذلها السلطات الأردنية، وللمساعدة في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
الالتزام بالإصلاحات
أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية ملتزمة بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. تهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز نمو اقتصادي قوي وغني بفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تركز على الاستمرار في خفض الدين العام من خلال ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا، مع توسيع نطاق الدعم المستهدف للأسر الضعيفة.
خاتمة
يمثل هذا الدعم المالي خطوة مهمة للأردن في مسيرته نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ومع استمرار التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، يمكن للأردن أن يعزز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لجميع مواطنيه.
