أثيرت شبهات كبيرة في فرنسا بشأن المكاسب غير المشروعة التي يُشتبه بحصول الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، عليها.
بدأت التحقيقات بعد كشف شركة Mediapart عن إنفاق ضخم يبلغ أكثر من 900 ألف يورو على ملابس فاخرة من باريس، تم شراؤها بواسطة شركة غامضة مسجلة في نجامينا، ما أثار شكوكًا حول مصدر هذه الأموال.
التحقيق الأولي بدأ في يناير، حيث تم التحقيق في تهم اختلاس الأموال العامة وإخفائها، بعد تحويلات مالية مشبوهة أجراها الرئيس التشادي.
النقاط المحورية في التحقيق تتعلق بمشتريات مكثفة من الملابس الفاخرة، حيث تم تسجيل أكثر من 150 قطعة، بما في ذلك بدلات تتراوح قيمتها بين 9000 و13000 يورو للقطعة، وقمصان بقيمة 800 يورو للقطعة الواحدة.
من الممكن أن تتوسع التحقيقات لتشمل الأصول العقارية لعائلة ديبي وحاشيتها في فرنسا، ما يعزز من عمق القضية ويشير إلى مدى تعقيد الشبهات المرتبطة بالمكاسب غير المشروعة.
وبالرغم من نفي ديبي لهذه الاتهامات ووصفها بأنها “ضجيج إعلامي سخيف”، فإن التحقيقات الجارية تظل مستمرة لتوضيح الحقائق وتحديد مدى صحتها والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المعمول بها.
