بدأ مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً ضد زعيمة حزب التجمع الوطني البرلماني، مارين لوبان، للاشتباه في تمويل حملتها الرئاسية لعام 2022 بشكل غير قانوني.
ويتركز التحقيق على مزاعم بوجود مخالفات مالية في إدارة الأموال التي استخدمت خلال الحملة الانتخابية، والتي قد تشمل تلقي تبرعات غير مشروعة أو تجاوز الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي.
يأتي هذا التحقيق في وقت حساس بالنسبة للوبان وحزبها، حيث خسر اليمين المتطرف صدارة نتائج الانتخابات الفرنسية.
أفادت قناة BFMTV، نقلاً عن مصادرها، أن “مكتب المدعي العام أطلق مؤخراً تحقيقاً قضائياً في شبهات تمويل غير قانوني لحملة مارين لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022”.
وأوضحت القناة أن التحقيق بدأ بعد تلقي شكوى من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي. ولم تكن مارين لوبان وحدها محط الشكوك فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، لكن التحقيقات القضائية بدأت ضدها، وفقاً لما ذكرته القناة.
ولم تصدر لوبان أو حزب التجمع الوطني البرلماني أي تصريحات رسمية بشأن التحقيق حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على صورتها السياسية وعلى دعم الناخبين لها.
وسيواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته لجمع الأدلة وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات مالية تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد لوبان أو حزبها.
