كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، عن آخر تطورات أزمة نواقص الأصناف الدوائية بعد تعويم الجنيه المصري. في هذا التقرير، نستعرض أبرز النقاط التي تناولها الدكتور رمزي، بالإضافة إلى تصريحات المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، حول نفس الموضوع.
نواقص الأدوية وتأثير تعويم الجنيه
صرح الدكتور محفوظ رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة بدأت بنواقص حادة في الأدوية والبدائل، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الدولار بعد تعويم الجنيه كان لها تأثير مباشر على أسعار الأدوية ومدى توافرها. وتسبب الشح في الدولار بزيادة التكلفة على المستوردين والمصنعين، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية المتاحة في السوق.
الحلول والتوقعات
أوضح الدكتور رمزي أن المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية أصبحت متوفرة حاليًا في المصانع، وأن عملية التصنيع قد بدأت بالفعل. وأشار إلى أن العقاقير ستأخذ ما بين 10 إلى 15 يومًا للوصول إلى الصيدليات والمواطنين. شدد أيضًا على أن الأزمة ستنتهي تمامًا خلال 3 أسابيع، مما يعني أن الوضع سيكون أكثر استقرارًا في وقت قريب.
تصريحات المهندس محمد البهي
أكد المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الأدوية تعود إلى شح الدولار في البنك المركزي في الفترة السابقة. وأوضح أن وجود سعرين للدولار، ووصول سعره إلى 70 جنيهًا، كان سابقة لم تحدث من قبل في مصر، مما أثر بشدة على سوق الأدوية.
وأضاف البهي أن الأدوية تُعتبر سلعة مسعرة جبريًا، ومعظم مكوناتها مستوردة من الخارج، مما يعزز من تعقيد المشكلة بسبب التكاليف الباهظة للإنتاج مقارنة بسعر البيع للمستهلك. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الأدوية تجاوزت 7 أضعاف سعر بيعها، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها صناعة الأدوية في مصر.
الخلاصة
تواجه مصر أزمة حادة في توافر الأدوية نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار. على الرغم من التحديات، هناك بوادر لحل الأزمة مع توفر المواد الخام وبدء عمليات التصنيع، حيث يُتوقع أن تستقر الأمور خلال الأسابيع القادمة. تصريحات الدكتور محفوظ رمزي والمهندس محمد البهي تسلط الضوء على حجم المشكلة والإجراءات المتخذة للتغلب عليها.
