في تصعيد جديد من الحكومة المصرية ضد اللاجئين، تم اعتقال عثمان حسين يعقوب، سوداني الجنسية ومدير مركز الرؤية الأفريقية للتعليم السوداني في مدينة 6 أكتوبر، بسبب تدريسه المنهج السوداني.
وتم القبض علي عثمان حسين يعقوب بتاريخ 1 يوليو 2024 من مقر المدرسة بدون سند قانوني، وتم احتجازه في قسم شرطة ثان 6 أكتوبر دون عرضه على النيابة، وأنكر القسم وجوده.
وفي 7 يوليو 2024، تواصل قسم الشرطة مع أسرةعثمان حسين يعقوب مؤكدين ضرورة حجز تذكرة سفر إلى السودان لترحيله، بدعوى أن وجوده في مصر غير مرغوب فيه.
ورغم عدم توجيه أي اتهامات لعثمان حسين يعقوب، ورغم كونه مسجلًا لدى مفوضية الأمم المتحدة منذ عام 2013 ويستحق حمايتها، إلا أن السلطات المصرية تسعى لترحيله قسرًا بعد موافقة السفارة السودانية على استخراج وثيقة سفر له بناءً على طلب مصلحة الجوازات والهجرة.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إم هذه الحالة تثير تساؤلات حول ممارسات السلطات المصرية تجاه اللاجئين وحقهم في الأمان وعدم الخوف من الاعتقال أو الترحيل القسري، خاصة وأن الانتهاك هذه المرة يأتي بالمخالفة للقوانين.
فقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين ومنع إعادتهم قسراً، وتقديم العون والمشورة القانونية لهم.
كما يحظر مبدأ حظر الطرد أو الرد في القانون الدولي أي إعادة قسرية لشخص عندما تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض لانتهاك حقوقه، ويعتبر هذا المبدأ محظورًا في أحكام القضاء المصري وفقًا لاتفاقية 1951 التي صادقت عليها مصر.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي ومنع تسليم اللاجئين السياسيين. وتلزم المادة 93 الدولة بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
تضامنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مع عائلة الأستاذ عثمان في مناشدتها للسلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا، مؤكدة أنه لا يهدد الأمن بأي شكل من الأشكال، بل يُمارس واجبه الإنساني تجاه الأطفال اللاجئين.
كما تطالب المفوضية السلطات المصرية بوقف حملات القبض والاحتجاز والترحيل القسري أو التهديد بها في مواجهة اللاجئين، لا سيما من هم مسجلون لدى الأمم المتحدة وتحت حمايتها، نظرًا لمخالفة ذلك للدستور والقانون.
