تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وفي هذا الصدد، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذه الشائعة، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
أكدت الهيئة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وشددت الهيئة على أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها، المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، والتي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
