رفض الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يوم الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن 53 عضوًا رفضوا مشروع القانون، مقابل تأييد 51 عضوًا.
وأصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التحقيق الذي يحدد مسؤولية الحكومة في أحداث 7 أكتوبر لا يمكن أن يتم أثناء استمرار الحرب على غزة.
تعليقًا على رفض مشروع القانون، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن أعضاء الحكومة “خائفون من تشكيل لجنة تحقيق لأنهم مسؤولون عن وقوع أكبر كارثة في تاريخنا”.
وفي هذا السياق، اتهم وزير الدفاع السابق وزعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس نتنياهو بـ”التلكؤ في إرسال الجيش إلى رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة”.
وتساءل جانتس، موجهًا حديثه إلى نتنياهو: “لماذا كنت خائفًا؟ لماذا التأخير والتردد؟ وما التكلفة التي تحملناها وما زلنا نتحملها بسبب ذلك؟”.
وردًا على ذلك، اتهم نتنياهو جانتس بنشر “أخبار كاذبة”، قائلًا إن تحقيقًا مستقبليًا سيسمح للناس “بمعرفة من كان يبحث عن أعذار” لوقف القتال لمدة عام أو عامين، “ومن دفع حقًا لمواصلة الحرب حتى النصر”.
وردّ جانتس عبر منصة “إكس”، بأنه “ينتظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية وكشف البروتوكولات من أجل استخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن نتنياهو طرح بديلين: سن قانون “لجنة تحقيق رسمية خاصة” يشكلها الكنيست ويقرر صلاحياتها بأغلبية 80 عضوًا، أو من خلال استفتاء شعبي، وليس بموجب القانون الذي ينص على أن يشكل رئيس المحكمة العليا اللجنة.
