رحبت فلسطين، الجمعة، برأي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب بإنهاء وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، وتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين.
تأتي هذه التصريحات تعقيباً على رأي المحكمة الاستشاري حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والذي صدر في وقت تشن فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوماً، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه “انتصار للعدالة ورفض للاحتلال”، مشيرة إلى أنه يتعارض مع قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير والسياسات الأميركية الداعمة لإسرائيل. وكانت الكنيست قد صوت بالأغلبية، قبل صدور الرأي الاستشاري، لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.
وأكدت الرئاسة أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية “يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للفلسطينيين”.
ووفقاً لمعطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، يقيم نحو نصف مليون إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى القدس الشرقية المحتلة.
دعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى “إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري فوراً ودون قيد أو شرط”. وأشارت إلى أن القرار يعيد الأمل للشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار، ويؤكد حقه في تقرير المصير والتحرر.
وتزامناً مع الحرب على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 576 فلسطينياً وإصابة نحو 5,350 آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. في غزة، أسفرت الحرب عن مقتل وإصابة أكثر من 128,000 فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، مع وجود أكثر من 10,000 مفقودين وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لأكثر من 76 عاماً. كما ثمّنت مواقف الدول التي دعمت الحق الفلسطيني، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بقرار المحكمة بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
