التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات إدارة المخلفات، بما في ذلك تحويل المخلفات إلى طاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية.
حضر الاجتماع فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للاستدامة، علي النقبى، الرئيس التنفيذي لوقاية، زهير صبرا، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة، والسيد رفايل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنظيف.
رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمجموعة بيئة الإماراتية، مؤكدة على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مجالات أخرى قد لا تكون جذابة للتمويل البنكي لكنها تحمل تأثيرًا كبيرًا على المنطقة.
وأوضحت أن ربط المناخ بالاستثمار يكتسب أهمية متزايدة لتحقيق الالتزامات المناخية، مع التركيز على التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتحقيق التكيف كأولوية للدول النامية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الحكومة بدفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال التعرف على مشاكل المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أكدت أن التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في بناء الثقة وتعزيز العلاقات المشتركة، خصوصًا في إطار دور الوزارة كمنسق بين الوزارات والجهات المنفذة، وإعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات. الوزارة مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المتعلقة بالبيئة والمناخ والتي تستند إليها الدولة في طلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، مركزة على إصلاحات سياسات المناخ والبيئة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي الوطني بملف المناخ.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ قبل 6 سنوات بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات بناءً على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من 9 مليارات جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات كخدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص.
وفيما يخص الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة، أعربت الوزيرة عن تطلعها للانتهاء من إصدار التعريفة المغذية المحدثة التي ستزيد من ثقة المستثمرين، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية الداعمة لتحويل المخلفات إلى طاقة، وتقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل.
كما تحدثت عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والذي يغطي مساحة 1200 فدان ويضم آليات لإدارة المخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، ويخدم محافظتي القاهرة والقليوبية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الانتهاء من التصميم وجاري إنشاء البنية التحتية، وسيتم طرح المشروع للقطاع الخاص للتشغيل.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى فرص التعاون في مشاريع إدارة المخلفات الطبية في الجيزة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، لتحويلها إلى خشب للتصدير باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.
من جانبهم، أكد ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية تطلعهم لتوطيد التعاون مع مصر في مجال إدارة المخلفات وقطاع البيئة والاستدامة، وبناء شراكات متعددة الأطراف مع شركاء محليين وأجانب والتعاون مع صناديق الاستثمار لتقليل مخاطر الاستثمار المتوقعة. وأوضحوا أن مصر تعد من المناطق الواعدة للاستثمار، مع رصد المجموعة 500 مليون درهم إماراتي للاستثمار فيها، خاصة في مجال إدارة المخلفات الذي يتيح عوائد استثمارية وفوائد متعددة الأطراف.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يتضمن وضع خطة عمل، وتحديد شريك محلي، وفرص استثمارية واعدة، ومواقع مقترحة لتلك الفرص، والإجراءات التي تضمن تقليل مخاطر الاستثمار.
