في خطوة جديدة تعكس سياسة واشنطن تجاه طهران، منحت الولايات المتحدة الأمريكية إيران استثناءً جديدًا من العقوبات الدولية، يسمح لها ببيع الغاز والكهرباء إلى العراق بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
يأتي هذا الاستثناء في إطار سلسلة من الإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل تدفق الطاقة من إيران إلى العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الإيرانية لتلبية احتياجاته اليومية. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، يهدف هذا الإجراء إلى دعم استقرار قطاع الطاقة في العراق، وتقليل الضغط على شبكته الكهربائية، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك.
وبموجب هذا القرار، ستتمكن إيران من تصدير الغاز الطبيعي والكهرباء إلى العراق دون الخضوع للعقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعات الطاقة الإيرانية. ويقدر أن تصل قيمة هذه الصفقات إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للعقوبات الدولية.
وقد رحب المسؤولون في كل من إيران والعراق بهذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق استقرار أكبر في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الحكومة العراقية أنها ستعمل على ضمان استخدام هذه الواردات بكفاءة لتحسين وضع الطاقة في البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين.
في المقابل، يعكس هذا القرار رغبة الولايات المتحدة في تبني نهج مرن تجاه إيران، حيث تستمر في فرض عقوبات اقتصادية صارمة، لكنها في الوقت نفسه تقدم استثناءات تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة، مثل دعم استقرار العراق، والحفاظ على توازن القوى في المنطقة.
من المتوقع أن يسهم هذا الاستثناء في تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران، وتوفير إيرادات مالية هامة تساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على العلاقات الأمريكية-الإيرانية، والتي لا تزال تشهد توترات بسبب مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة.
