أكد مصدر مسئول بوزارة المالية اليوم، أنه لا صحة للأنباء التي تفيد باستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية ملتزمة بمشاركة فعالة في الاجتماع المقرر عقده في 29 يوليو الحالي، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح.
وفي تصريحاته، أشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بشكل كبير إلى مناقشة بناءة وفعالة مع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتوضيح التفاصيل والجوانب الرئيسية للبرنامج المقترح.
وأكد أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
من جانبها، تؤكد الحكومة المصرية استعدادها التام للتعاون البناء مع صندوق النقد الدولي والتفاعل الإيجابي مع توصياته، بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم النمو المستدام في البلاد.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بالتعاون البناء والشفاف مع الجهات الدولية المختصة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
تم إعداد هذا التقرير بناءً على المعلومات الرسمية المقدمة من مصدر مسئول بوزارة المالية، لتوضيح الحقائق وإزالة الشائعات المتداولة حول استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي.
