أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن الحوار الوطني القادم. في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الخولي إلى أن تناول هذا الملف بشكل مكثف يعكس التزام القائمين على الحوار بتعزيز مسألة حقوق الإنسان والعدالة.
وأوضح الخولي أن مناقشة الحبس الاحتياطي وإعادة معالجته بما يحد من استخدامه في حالات محدودة، والتركيز على إيجاد بدائل فعالة، تمثل خطوة حيوية في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات القانونية وتحسين نظام العدالة.
وأشار الخولي إلى أهمية التفاعل الفعال مع النقاش العام وتحقيق وجهات نظر متعددة حول طبيعة استخدام الحبس الاحتياطي والبدائل الممكنة، مع التركيز على القضايا غير الخطيرة على المجتمع أو غير المتعلقة بالإرهاب.
وختم الخولي بالتأكيد على ضرورة إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني، مع التطلع للوصول إلى حلول تشريعية فورية تعزز دور البرلمان في التعامل مع هذا الأمر بفعالية وسرعة.
