أعلن “منتدى القوى الديمقراطية” في تونس نيته التقدم بطعن أمام القضاء الإداري ضد القرار الترتيبي للهيئة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى وجود “إخلالات جوهرية” في قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. يأتي هذا الإعلان في ظل مخاوف من تفاقم المناخ الانتخابي في تونس، وعدم قدرته على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تعكس توازنات الساحة السياسية وتلبي تطلعات الشعب التونسي.
النقاط الرئيسية لبيان المنتدى:
الإخلالات الجوهرية في القرار الترتيبي: المنتدى اتهم الهيئة العليا للانتخابات بتدبير انتخابات مرتبة على مقاس محدد، مما ينعكس على نوعية الانتخابات المقبلة بوصفها غير حرة ولا تعكس التوازنات السياسية الحقيقية في البلاد.
انعدام الاستقلالية والحيادية للهيئة العليا للانتخابات: عبر المنتدى عن استيائه من نقص الاستقلالية والحيادية في أداء الهيئة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى تورطها في قضايا مثيرة للجدل وانتقادات واسعة من قبل النشطاء السياسيين.
استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة: أدان المنتدى مرسومًا يفرض قيودًا على حرية التعبير والإعلام، مما يخلق مناخًا من الخوف والترهيب في البلاد، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدف إلى قمع المعارضة والمنافسين السياسيين.
التصعيد القضائي ضد خصوم النظام: أشار المنتدى إلى استخدام المؤسسة القضائية لملاحقة خصوم النظام والمرشحين المحتملين للرئاسة، مما يعكس استخداما سياسيا للقضاء في التعامل مع المعارضة السياسية.
انتهاك حقوق التونسيين في الترشح والانتخاب والتعبير: ختم المنتدى بتأكيد أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا السياق السياسي يعد انتهاكًا لحقوق التونسيين، وضربًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
رد الهيئة العليا للانتخابات:
ردًا على اتهامات المنتدى، أكد الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات على أن الهيئة تضمن الحيادية والشفافية في العملية الانتخابية، وستوفر الضمانات القانونية والقضائية لسير المسار الانتخابي بطريقة عادلة لكافة المترشحين دون تمييز.
بهذا، تظل الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس موضوع جدل واسع، حيث يتصاعد النقاش بين مدافعي الشفافية والديمقراطية وبين منتقدي القيود والتحديات التي تعترض طريق انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
