بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بمصر بزيادة أسعار البنزين والسولار، تشهد مصر تغيرات اقتصادية جوهرية، في مقدمتها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار والمترقب لعد اجتماع صندوق النقد الدولي في 29 يوليو.
القرار الذي أصدرته اللجنة يوم الخميس الأخير من يوليو 2024، جاء بعد ارتفاع لتكاليف السولار إلى 11.50 جنيه للتر، مقارنة بـ 10 جنيهات سابقاً، وتحديث أسعار البنزين ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه، بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيه.
القرار يعكس استجابة حكومية لمتطلبات صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن يتم مراجعة برنامج القروض الموسع لمصر، البالغ قيمته 8 مليارات دولار، خلال اجتماع مرتقب في 29 يوليو.
وعلم المنشر الخباري أن صندوق النقد الدولي طالب بزيادة مرونة سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، كخطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتصدي للتضخم العالي، الذي بلغ حوالي 30%.
قد خفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها متكرراً في السنوات الأخيرة، آخرها كان في مارس 2024، وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمساعدة في استقرار السوق، حيث بلغت الفائدة الحالية 48.45 جنيه لكل دولار.
تتطلب الخطوات القادمة لمصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من القرض، مما يساهم في دعم السياسات النقدية المشددة والإصلاحات الاقتصادية المستدامة.
هذه التطورات تشير إلى تحديات كبيرة تواجه اقتصاد مصر وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
توقع مصرفيون ومحللون استمرار البنك المركزي في الحفاظ على سعر الفائدة مرتفعاً خلال العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل، نظراً للضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة لزيادة أسعار السولار والبنزين.
ويشير المحللون في شركات الاستثمار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل عند معدلاته الحالية بعد أن شهد تراجعًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث استمرت هذه الانخفاضات تحت ضغط زيادة أسعار المحروقات.
يتوقع المحللون أن تكون زيادة أسعار السولار لها تأثير كبير في توليد ضغوط تضخمية، نظراً لدوره كمكون أساسي في مراحل إنتاج مختلف السلع.
وبناءً على هذه التوقعات، يُعتبر استمرار رفع أسعار الفائدة مبكراً خطوة حيوية للحد من الضغوط التضخمية المحتملة وللحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
