أدانت منظمة العفو الدولية، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يومًا، واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يشير إلى تصعيد السلطات المصرية في حملتها القمعية ضد حرية التعبير والإعلام المستقل.
جاء هذا الإجراء بعد القبض على عمر في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، عندما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني منزله، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى مكان غير معلوم، حيث تم إخفاؤه قسريًا حتى مثوله أمام نيابة أمن الدولة في ظهر الأربعاء، حيث قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعد تحقيق دام 6 ساعات.
التهم الموجهة والظروف المحيطة بالقبض
وجهت النيابة إلى أشرف عمر تهمًا تشمل “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”. وقد قوبل هذا التصعيد بانتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإعلامية.
ردود الفعل الدولية والمحلية
قال الباحث في منظمة العفو الدولية في مصر، محمود شلبي، إن الحكومة المصرية لطالما كانت معروفة بسياستها القمعية ضد الصحفيين، حيث تلاحق العاملين في مجال الإعلام وتعتقلهم لمجرد قيامهم بعملهم المشروع. وأضاف أن استهداف الصحفي خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير أشرف عمر في فترة زمنية قصيرة يعكس مجددًا أن المحتوى النقدي، حتى وإن كان ساخرًا، يمكن أن يؤدي إلى السجن في مصر.
كما سبق أن تم القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي أمرت النيابة بحبسه أيضًا 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد إخفائه قسريًا لمدة 6 أيام.
نداء الإفراج الفوري
وأعرب شلبي عن ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من عمر وممدوح، وطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما. وشدد على ضرورة أن تسمح السلطات للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من الترهيب أو الانتقام.
الشكاوى والاهتمامات الشخصية
في سياق متصل، كشفت زوجة أشرف عمر، ندى مغيث، عبر فيسبوك أن عملية الاقتحام لم تترك وراءها سوى خسائر كبيرة، حيث فقدت أشياء عديدة منها هواتفه المحمولة وجهاز الكمبيوتر اللوحي وكاميرا خاصة، إضافة إلى مبالغ مالية. وأضافت أن التحقيقات تركزت على تفاصيل شخصية ومهنية، بما في ذلك نشاطه كرسام كاريكاتير وعلاقاته بالمؤسسات الصحفية.
الردود الدولية والمنظمات الحقوقية
أثار القبض على أشرف عمر ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوقية مثل منظمة مراسلون بلا حدود، حيث وصف رئيس مكتب الشرق الأوسط، جوناثان داغر، الحادث بأنه يعكس ممارسة غير لائقة لدولة قانون. كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن عمر وممدوح، وأرسلت استفسارًا إلى وزارة الداخلية المصرية دون تلقي رد.
الحقائق والأرقام
وفقًا للتقرير العام لنقابة الصحفيين للفترة من مارس 2023 إلى فبراير 2024، لا يزال هناك أكثر من 7 صحفيين نقابيين قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 12 صحفيًا غير مقيدين بالنقابة و3 صحفيين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
