الجزائر تعزز إجراءات مكافحة الإرهاب بمرسوم جديد

أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً تنفيذياً جديداً، موقّعاً من الوزير الأول نذير العرباوي، يتناول كيفية تسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية، وآليات شطبهم منها، وكذلك الآثار المترتبة على هذا التسجيل. يأتي هذا المرسوم تطبيقاً لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14 من قانون العقوبات، الذي أُقرّ قبل أشهر.

معايير التسجيل في القائمة:

يُسجل في القائمة كل شخص أو كيان تتوفر ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان قد خضع لتحريات أولية أو متابعة جزائية، أو صدر بحقه حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
تشمل القائمة أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يُشارك في ارتكابها، أو يسهلها، أو كيان يوفر أموالاً أو موارد اقتصادية للأشخاص المشاركين في الأعمال الإرهابية.
إجراءات التسجيل والشطب:

تُسجل أسماء الأشخاص والكيانات في القائمة فوراً ودون تأخير بناءً على أوامر صادرة عن رئيس محكمة الجزائر، خاصة في حال صدور أوامر بحجز أو تجميد الأموال المتعلقة بالإرهابيين أو المنظمات الإرهابية.
تنشأ لجنة خاصة برئاسة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتضم وزراء العدل والمالية، وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وقيادات الدرك الوطني والأمن الوطني، ومديرين عامين للوثائق والأمن الخارجي، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
اختصاصات اللجنة:

تقوم اللجنة بتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، تسجيلهم وشطبهم من القائمة، وتحديث القائمة ونشرها. يجتمع أعضاء اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل.
حقوق الأفراد والكيانات:

يمكن للأفراد والكيانات المسجلة أن يطلبوا شطب أسمائهم من القائمة إذا أصبحت أسباب تسجيلهم غير مبررة، وذلك في غضون 30 يوماً من تبليغ أو نشر قرار التسجيل.
كما يمكنهم تقديم طلب لرفع الحجز أو التجميد على الأموال إذا تشابهت أسماؤهم مع المسجلين في القائمة.
الآثار القانونية والعملية:

يُمنع الأشخاص والكيانات المسجلة من ممارسة أي نشاط، ويُغلق أي محل يتبعهم. في حالة كون الكيان جمعية، يتم تعليق نشاطها ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
يُمنع على المسجلين السفر خارج البلاد، وقد يشمل المنع الأجانب أيضاً. يُحظر عليهم أيضاً تلقي أي أموال أو خدمات مالية من أي نوع.
إجراءات الحجز والتجميد:

يجب على الإدارات التي تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة التأكد من تطبيق إجراءات الحجز أو التجميد فوراً. تُحوّل الأموال المحجوزة أو المجمدة من البنوك والمؤسسات المالية إلى أمين الخزينة المركزية لتسجيلها.