العدل الأمريكية تطلب من المحكمة الاستئنافية تأييد قانون بيع “تيك توك”، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلباً إلى محكمة الاستئناف الاتحادية تطالب فيه بتأييد قرار سابق يجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير “تيك توك” على بيع عملياتها في الولايات المتحدة.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية، من محكمة استئناف اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الطعون المقدمة ضد القانون الذي يلزم شركة “بايت دانس”، مقرها الصين، ببيع أصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة قبل 19 يناير، أو مواجهة حظر التطبيق.
وجاء هذا الطلب بعد أن قامت بايت دانس بتقديم استئناف على القرار الأصلي، مدعية أن القرار غير عادل وغير قانوني. وتخشى الولايات المتحدة من أن تكون البيانات التي يجمعها التطبيق تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يشهد هذا القضية جدلاً قانونياً واسعاً، حيث يواجه تطبيق تيك توك ضغوطاً متزايدة في العديد من الدول حول العالم بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن القومي.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية في طلبها أن ملكية “تيك توك” من قبل جهة صينية تشكل “تهديدًا خطيرًا للأمن القومي” بسبب قدرة التطبيق على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأمريكيين.
وأشارت إلى أن “تيك توك” قد يمنح الحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي من خلال جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى.
كما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة برفض الدعاوى التي رفعتها منصة “تيك توك”، وشركة “بايت دانس” المالكة لها، بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، الذين يسعون إلى إلغاء القانون الذي يهدد بحظر التطبيق الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي.
وفي ذات السياق، صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيقوم بفرض رسوم إضافية على الصين قد تصل إلى مائة بالمائة. جاء هذا التصريح في وقت تستمر فيه “تيك توك” في نفي مزاعم أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بمحتوى الفيديو.
ورغم أن الحكومة اعترفت بعدم امتلاكها معلومات حول حصول الحكومة الصينية على بيانات مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، إلا أنها أكدت أن “الخطر المحتمل” يظل “مرتفعًا للغاية”. وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي خطوات ضارة ملموسة قبل التصرف لمواجهة التهديد”.
