أحكام مشددة على المسؤولين عن إدارة السدود في ليبيا بعد كارثة درنة، أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عن صدور أحكام بالإدانة على 12 متهماً في قضية كارثة الفيضانات التي وقعت في درنة في سبتمبر الماضي. هؤلاء المتهمون كانوا مسؤولين عن إدارة مرفق السدود في ليبيا، وتمت محاكمتهم أمام محكمة جنايات درنة.
تفاصيل الأحكام
أوضحت المحكمة أنها أكملت تحقيقاتها في واقعات الدعوى، مما أسفر عن إصدار الأحكام التالية:
المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر: حكم عليهم بالسجن لمدة تسع سنوات، بالإضافة إلى دفع الدية المحكوم بها.
المتهم العاشر: حكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها.
المتهم الثالث عشر: حكم عليه بالسجن لمدة 27 سنة.
المتهم الرابع عشر: حكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة، ودفع الدية المحكوم بها.
المتهم الخامس عشر: حكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها.
المتهم السادس عشر: حكم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها.
خلفية القضية
تعود هذه القضية إلى كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في سبتمبر الماضي، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت في دمار كبير. ووجهت الاتهامات للمسؤولين عن إدارة مرفق السدود في ليبيا، حيث اتهموا بالتقصير والإهمال في أداء واجباتهم، مما ساهم في تفاقم الأضرار الناتجة عن الفيضانات.
تعكس هذه الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات درنة الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة والتأكيد على أهمية تحمل المسؤولية في إدارة المرافق العامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأحكام في تعزيز المساءلة والشفافية في أداء المسؤولين الحكوميين، والحد من مثل هذه الكوارث في المستقبل.
