أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن اتخاذ إجراءات ضد شبكة من ثلاثة أفراد مرتبطين بتنظيم داعش في العراق والشام (داعش)، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في تمويل أنشطة التنظيم في شرق ووسط وجنوب أفريقيا.
هؤلاء الأفراد يُعتبرون حلقة وصل هامة بين مختلف فروع داعش في القارة، مما يعزز قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات إرهابية تهدد السلام والأمن في المنطقة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين إي نيلسون، في بيان: “الإجراءات التي اتخذناها اليوم تعكس الجهود الحاسمة التي تبذلها مجموعة مكافحة تمويل داعش. من الضروري تبادل المعلومات بفعالية بين دول التحالف لاستهداف شبكات دعم داعش.
على الرغم من التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية، يجب علينا أن نواصل اليقظة حيث يواصل داعش تطوير أساليب تمويل جديدة.” وأضاف نيلسون أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، ملتزمة بتعطيل شبكات دعم داعش وتمويل أنشطته الإرهابية.
داعش الصومال يستولي بشكل استراتيجي على المسكاد
تفاصيل اجتماع قادة حركة الشباب وداعش في جنوب الصومال وطلب الدعم من إيران
الإرهاب يستنزف أفريقيا.. نيجيريا تسجل أكبر الخسائر في الأرواح
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة المستمرة للحد من تمويل داعش، حيث تعقد مجموعة مكافحة تمويل داعش اجتماعها العشرين اليوم. وتعد مجموعة مكافحة تمويل داعش جزءاً من التحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي يضم أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
الأفراد المستهدفون:
أبو بكر سواليه – عميل داعش مقيم في جنوب أفريقيا وزامبيا. سواليه متورط في تحويل الأموال من جنوب أفريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقوم أيضاً بتسهيل حركة الأفراد التابعين لداعش بين أوغندا وجنوب أفريقيا. وكان قد انتقل إلى جنوب أفريقيا تحت إشراف محمد علي نكالوب، قائد داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
زيد جانجات – وسيط ومدرب لداعش في جنوب أفريقيا. استخدم جانجات أساليب مثل السطو والابتزاز والاختطاف لجمع الأموال للتنظيم.
حميدة ناباغالا – وسيلة لتمويل داعش في وسط أفريقيا، ومقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ناباغالا متهمة بتمويل تفجير كمبالا في أكتوبر 2021، وسعت أيضاً لتهريب أطفالها إلى معسكرات داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
آثار العقوبات:
بموجب هذه الإجراءات، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المذكورين وأي كيانات مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أمريكيين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) جميع المعاملات التي تشمل ممتلكات هؤلاء الأفراد، ويجب على الأشخاص الأمريكيين الامتثال لهذه اللوائح.
يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة نيابة عن هؤلاء الأفراد. هدف العقوبات ليس فقط المعاقبة ولكن أيضاً إحداث تغيير إيجابي في سلوك الأفراد المستهدفين.
لمزيد من المعلومات حول الامتثال للعقوبات الأمريكية، يمكن الرجوع إلى الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومذكرة الامتثال الصادرة عن وزارة التجارة ووزارة الخزانة ووزارة العدل.
للحصول على تفاصيل حول عملية طلب إزالة الأفراد من قائمة العقوبات، يمكن الاطلاع على الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
