دخل الناشط السياسي المحبوس، محمد عادل، في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة منذ يوم السبت، 27 يوليو 2024. تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها والتي تبلغ 4 سنوات، والتي انتهت منذ أيام.
وقد أخطر محامي عادل النائب العام بدخوله في إضراب عن الطعام، وذلك عبر بلاغ حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام. ويطالب البلاغ المقدم بسرعة التحرك للإفراج عن محمد عادل، خاصة بعد إتمامه مدة العقوبة المفروضة عليه.
يشار إلى أن محامي محمد عادل كان قد تقدم بإشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والتي تحمل رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا. ويواجه عادل في هذه القضية تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفي الطلب المقدم، طالب المحامي بوقف تنفيذ العقوبة حتى الفصل في الطعن بالنقض، ولتحديد مدة التنفيذ المقررة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023 وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2023.
كما أشار المحامي إلى أن محمد عادل كان قد حُبس احتياطياً لمدة تجاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والتي تتعلق بنفس الاتهامات التي أدين بها، مما يعني أنه قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها بالفعل.
يُذكر أن إضراب محمد عادل عن الطعام يأتي في ظل أجواء من التوتر حول مدى تنفيذ العقوبات والحبس الاحتياطي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح
