أعلنت إثيوبيا عن تحرير سعر صرف البير، في خطوة تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد، الذي يُعد الأكبر في شرق أفريقيا، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى تحفيز جهات الإقراض الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج تمويل جديد.
أصدر البنك الوطني الإثيوبي تعليمات على موقعه الإلكتروني تسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية.
وأوضح البنك أنه سيقوم بالتدخل فقط في حالات الضرورة القصوى لدعم السوق خلال الأيام الأولى من تحرير سعر الصرف البير، وذلك في ظل الظروف المتقلبة التي يمر بها السوق.
كانت السياسات الصارمة التي اتبعها البنك المركزي بشأن العملة قد أدت إلى نقص حاد في الدولار، مما أثّر سلباً على الاستثمار المطلوب لتأهيل الاقتصاد بعد الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت لمدة عامين وانتهت في عام 2022.
تواجه إثيوبيا ضغوطاً مالية شديدة، حيث يتوقع أن تنضم إلى زامبيا وغانا في عدم قدرة على سداد ديونها السيادية. أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها لن تتمكن من سداد فوائد مستحقة اليوم الاثنين لحملة سنداتها. كما تخلفت عن سداد دفعة فائدة ديون في ديسمبر الماضي بعد عدم سداد 33 مليون دولار على سند دولي بقيمة مليار دولار مستحق في نهاية العام الحالي.
تجري السلطات الإثيوبية حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين برنامج تمويل جديد يقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات على سوق صرف العملة قبل منح الموافقة النهائية.
في سياق مشابه، أغلقت العملة الإثيوبية، “البير”، عند مستوى 57.77 مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، ويجري تداولها في السوق الموازية بأسعار تعادل تقريباً ضعف السعر الرسمي.
وافقت مجموعة من الدائنين الرسميين على تقديم ضمانات تمويل لإثيوبيا، مما يساعد على تسريع اعتماد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل الجديد. تشمل هذه الضمانات إعادة هيكلة قروض إثيوبيا بما يتماشى مع برنامج الصندوق الدولي. ومن المتوقع أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب إثيوبيا للحصول على التمويل الجديد الإثنين المقبل.
تسعى إثيوبيا إلى تحرر اقتصادها بشكل تدريجي، مع خطط لإطلاق سوق مالية جديدة لدعم مشاريع الحكومة. يُقدّر أن تحتاج الحكومة والقطاع الخاص إلى تمويلات طويلة الأجل تصل إلى نحو 20 تريليون بير إثيوبي، أي ما يعادل حوالي 351.3 مليار دولار.
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة الإثيوبية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
