كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف لتحليل البيانات، عن الحد الأقصى لمستوى التخزين المسموح به في سد النهضة ومخاطر زيادة التخزين، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به لتخزين مياه الفيضان في السد بحلول الأول من يوليو من كل عام هو 44.8 مليار متر مكعب.
وأوضح الدكتور حامد أن تجاوز هذا الحد قد يتسبب في فيضان السد، مما يؤدي إلى تصريف المياه من المفيض دون الاستفادة منها في توليد الكهرباء.
كما أكد أن ارتفاع منسوب المياه بشكل سريع قد يؤدي إلى زيادة خطر الانزلاق أو الانقلاب للسد، خاصة في حالة ملئه بشكل أسرع من المعدل المخطط له.
وأشار إلى أن معدل الإيراد السنوي لمياه النيل الأزرق عند الحدود الإثيوبية-السودانية يبلغ حوالي 49 مليار متر مكعب، مع 82% من هذا الإيراد يتدفق خلال شهور الفيضان من يوليو إلى أكتوبر، وهو ما يعادل حوالي 40 مليار متر مكعب.
بعد احتساب الفاقد السنوي البالغ 1.7 مليار متر مكعب، وتقدير المنصرف الشهري، يصبح الحد الأدنى للحيز الفارغ المطلوب في خزان سد النهضة قبل بداية موسم الفيضان هو 29.2 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن أقصى حجم تخزين مسموح به في الأول من يوليو هو 44.8 مليار متر مكعب.
كما تناول الدكتور حامد المخاطر المرتبطة بانهيار السد، مشيرًا إلى أن السدود عرضة للانهيار في حالة عدم مراعاة عوامل الأمان أثناء تصميمها وتشغيلها، خاصة خلال فترة الملء الأول.
وأكد أن السبب الرئيسي لانهيار السد قد يكون الملء السريع، حيث يُملأ سد النهضة خلال خمس سنوات بدلاً من خمس عشرة سنة، مما يزيد من احتمال حدوث مشاكل.
وأضاف الدكتور حامد أن الدراسات السابقة لبناء السد قد تكون غير كافية، خاصة في الجوانب السيزمية.
كما تناول كيف ستتعامل إثيوبيا مع تصريف المياه بعد المرحلة الخامسة من ملء السد، مبينًا أن احتمالية تخزين 64 مليار متر مكعب بحلول نهاية المرحلة الخامسة قد تؤدي إلى مشاكل في استقبال مياه الفيضان إذا لم تُصرف كميات كافية مسبقًا.
وأكد أن تصريف المياه من الخزان لا يتطلب تشغيل التوربينات، حيث يمكن استخدام بوابات السد لتصريف المياه الزائدة كإجراء وقائي، حتى في حالة عدم عمل التوربينات.
