خلال لقائه الأسبوعي بالمستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تسهيل وتحسين إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي. وجاءت أهم القرارات كالتالي:
- تقرير أسبوعي عن موقف المستثمرين: توجيه الهيئة لتقديم تقرير أسبوعي يتضمن موقف المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، وحصر المشكلات التي تم حلها، وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين وتجاوز اختصاص الهيئة.
- إجراءات لتسهيل التواصل: اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، من بينها إرسال رسائل هاتفية لإبلاغ المستثمرين بأسباب رفض التخصيص والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
- عقوبات على تصقيع الأراضي: تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تصقيع الأراضي لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي.
- تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع على الأراضي الزراعية: العمل على إصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل، مع منع الترخيص لأي منشأة صناعية جديدة على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني.
- شروط منح رخص التشغيل: اشتراط توفر مصنع قائم بماكينات جاهزة للإنتاج قبل منح رخصة التشغيل لضمان جدية المستثمرين.
- إعفاء من غرامات التأخير ومهلة إضافية: إعفاء 100% من غرامات التأخير ومنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات للمستثمرين الذين حصلوا على رخصة مباني وأنجزوا أكثر من 50% من الإنشاءات.
خلال الاجتماع، أكد الوزير حرصه على التأكد من حصول المستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات وضمان استدامتها. كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لتقديم تقرير أسبوعي عن عدد المشكلات والمتطلبات التي يتم إخطار الهيئة بها وعدد المشكلات التي تم حلها. وأكد على ضرورة إرسال رسائل هاتفية للمستثمرين لإبلاغهم بأسباب رفض التخصيص وإجراءات توفيق أوضاعهم.
كما وجه الوزير بضرورة موافاة المستثمرين بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وأكد على عدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم به ماكينات جاهزة للإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين الذين سددوا رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراض أو وحدات صناعية لهم لفترة طويلة، وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم حفاظاً على مصلحة المستثمر.
فيما يخص المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، شدد الوزير على أهمية إصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع هذه المصانع وضمان عدم السماح بإقامة مصانع جديدة على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني، وذلك حفاظاً على الأراضي الزراعية التي تعد عنصراً هاماً في الناتج القومي مثل النشاط الصناعي.
واختتم الوزير بتأكيد ضرورة تقديم المستثمرين لدراسة فنية عن مشاريعهم، وضرورة حضور المستثمرين شخصياً لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي.
