خلال اجتماعه الثاني بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة أنه بمجرد تولية الحقيبة الوزارية تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل: ترشيد الواردات، توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة مؤخراً لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها،
وخلال الاجتماع تابعت المجموعة الوزارية تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة. كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضم كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد،- وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين- وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض- وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي- وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي- وزير البترول والثروة المعدنية، وليد جمال الدين،- رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف- رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، والدكتورة ناهد يوسف- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
