أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بضرورة تنفيذ ضوابط أو فرض تعريفة كربون على المنتجات المستوردة التي تولد كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون خلال عملية الإنتاج. يأتي هذا الإجراء بهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
في تقريره الأخير، شدد المركز على أهمية تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس والقارة الإفريقية. دعا التقرير إلى إنشاء شراكات صناعية حقيقية لدعم تحول الطاقة، وعقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة البريكس والاتحاد الأوروبي لبحث قضايا تحول الطاقة في العالم وإفريقيا.
كما حث التقرير الحكومة المصرية على دعم المبادرات التي ينفذها القطاع الخاص، مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة. من المتوقع أن تفضي هذه المبادرات إلى مشاريع مشتركة ملموسة وزيادة التعاون التنظيمي بين مصر وكل من مجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي.
تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل بين البنية التحتية لنقل الكهرباء، وتعزيز تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وإنشاء أسواق تنافسية للطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.
يهدف التقرير أيضًا إلى تعزيز الشراكة بين مصر ومجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي في مجال التمويل المستدام. يشمل ذلك التعاون بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية لتحقيق توازن بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية.
أوصى المركز بإنشاء مؤسسة بحثية متخصصة لتعزيز تبادل الخبرات بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة. يجب أن تركز المؤسسة على الحوافز والجوانب الفنية اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات العالمية.
كما دعا التقرير إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروعات الربط الكهربائي الطموحة مثل مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص، والربط الكهربائي بين مصر والسودان، من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس، وخاصة الصين والسعودية والإمارات.
