تراجع الأصول الأجنبية وارتفاع الودائع المحلية، كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن عدة تطورات هامة في القطاع المصرفي حتى نهاية يونيو 2024.
تراجع صافي الأصول الأجنبية
سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تراجعًا قدره 49.76 مليار جنيه خلال يونيو 2024، ليصل إلى 626.637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه في مايو 2024. كما تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022، مسجلًا نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024. وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة تقارب 8.43%.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
شهد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك زيادة ليصل إلى 6.863 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 6.713 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024.
تفاصيل الودائع بالعملة المحلية
وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.474 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مرتفعًا من 1.372 تريليون جنيه في مايو. كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 5.340 تريليون جنيه من 5.175 تريليون جنيه.
زيادة السيولة المحلية M2
سجلت السيولة المحلية M2 ارتفاعًا إلى 10.62 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 10.35 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024. يتضمن المعروض النقدي M2 كل من المعروض النقدي M1 وأشباه النقود. وارتفع المعروض النقدي M1 إلى 2.701 تريليون جنيه في يونيو، من 2.57 تريليون جنيه في مايو، بينما زادت أشباه النقود إلى 7.92 تريليون جنيه من 7.78 تريليون جنيه.
الودائع بالعملات الأجنبية
كشف التقرير عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 616.5 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.914 تريليون جنيه. وقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 26.216 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، في حين استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 410.930 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 179.664 مليار جنيه.
