أعلن رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، اليوم الخميس، أن الهيئة تخطط لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 15 ألف صنف متداول في السوق المحلية، وذلك نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من حوالي 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وخلال مؤتمر صحفي تناول جهود توفير الدواء، أوضح الغمراوي أن الهيئة لن تحدد نسبة محددة لزيادة الأسعار، بل ستراجع كل صنف دوائي بشكل فردي بناءً على المكون الدولاري اللازم لإنتاجه، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان تحقيق شركات ومصانع الأدوية للأرباح. وأكد أن هناك 81 صنفًا يتصدر قائمة الأدوية الناقصة، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى سوء التوزيع بين المحافظات، مما يستدعي تغيير سياسة توزيع الدواء من مركزية إلى أفقية، بحيث يتم توفير عدد أقل من العبوات لعدد أكبر من الصيدليات.
وأضاف الغمراوي أن مصر تحتاج إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، وأن عدم توفر هذا المبلغ كان السبب وراء أزمة نقص الأدوية مؤخرًا. وأكد على الرقابة الصارمة على جودة المواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من المنتجات الدوائية وتحليلها، وإذا تم اكتشاف أي تغييرات ولو بسيطة، يتم سحب المنتج من السوق فورًا. وذكر أيضًا أن الهيئة تتعاون مع أجهزة الأمن لإغلاق بعض المنصات الإلكترونية المتورطة في بيع الأدوية بالتقسيط خارج الصيدليات الرسمية.
وتعهد الغمراوي بتوفير خمسة ملايين عبوة مستوردة من الإنسولين خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى تأمين الأصناف الناقصة من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأدى توقف الشركات عن إنتاج حوالي ألف صنف دوائي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر. ويشهد سوق الدواء المصري نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، خاصة في المستشفيات العامة والخاصة، حيث يتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيماوية والبيولوجية، خصوصًا تلك المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.
