وجهت الحكومة السودانية انتقادات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالدعوة لانتهاك سيادة السودان بعد مطالبتها مجلس الأمن الدولي بمنح الوكالات الإنسانية تفويضًا لتوصيل المساعدات عبر خطوط النزاع.
وفي يوم الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الإماراتية مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات الممكنة لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، بما في ذلك منح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تفويضًا لتوصيل الإغاثة عبر خطوط النزاع والحدود.
ورداً على ذلك، صرحت وزارة الخارجية السودانية بأن “بيان الخارجية الإماراتية يتضمن دعوة لانتهاك سيادة السودان تحت ذريعة إدخال المساعدات الإنسانية”. وأضافت في بيان اطلعت عليه “سودان تربيون” أن طلب أبوظبي لمجلس الأمن يمثل محاولة غير نزيهة للتنصل من مسؤوليتها عن الحرب، والتي تتورط فيها الإمارات من خلال تخطيط وتسليح وتمويل المليشيات.
ووجه الجيش السوداني اتهامات للإمارات بتغذية الصراع المسلح عبر تزويد قوات الدعم السريع بالإمدادات العسكرية عبر دول مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفًا إلى مجلس الأمن يتضمن ما تصفه كأدلة على دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن “إذا كانت الإمارات مهتمة بدماء وسلامة السودانيين، فعليها التوقف عن تزويد المليشيات بالأسلحة التي تُستخدم لقتل الشعب السوداني وحرمانه من إنتاج غذائه والحصول على المساعدات الإنسانية. وعندها فقط سيتحقق السلام وتزول المعاناة الإنسانية”.
وأضاف البيان: “هل ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن يعني قبولها لمناقشة شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان؟”
كما دعا البيان الإمارات إلى الكشف عن مليارات الدولارات التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني، بالإضافة إلى المبالغ التي قدمتها لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قد صرح يوم الثلاثاء أن بعض الدول والمنظمات الدولية تستخدم معبر “أدري” على الحدود مع تشاد دون موافقة الحكومة السودانية، لتسليم عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني.
