تقدمت دعوى قضائية تطالب بخفض سعر “الفياجرا”، الذي يستخدم كمنشط جنسي، بعد أن شهدت أسعاره مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، مدعية أن السبب في ذلك هو استيرادها بالدولار الأمريكي.
ووفقًا للدعوى التي قدمها المحامي هاني سميح أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة، فإن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تُعتبر منخفضة جدًا في صناعة الأدوية، ولا تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج. وبالتالي، فإن الزيادة الحالية في أسعار الفياغرا لا تبررها تكاليف المواد الخام.
تطالب الدعوى بإلغاء الزيادة الأخيرة في سعر الفياجرا، حيث تشير إلى أن تكلفة المادة الفعالة “سيلدنافيل” المستخدمة في تصنيع الأقراص أقل من “سنت” واحد أو 8 قروش للقرص الواحد. إذ يبلغ سعر الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل 18 دولارًا، ويُنتج منه حوالي 10 آلاف قرص بتركيز 100 مجم، بينما يباع القرص بسعر 25 جنيهاً أو 100 جنيه لعبوة تحتوي على 4 أقراص.
وأضافت الدعوى أن الكيلوغرام الواحد يحتوي على مليون مليجرام من المادة الخام، ويُنتج منه مئات آلاف العبوات بتكلفة قريبة من عدة قروش لكل عبوة.
كما أوضحت أن تكلفة المواد المستخدمة في العبوة تبلغ 32 قرشًا، بينما يبيع منتجو وموزعو الدواء العبوات بأسعار مرتفعة بفضل هوامش ربح كبيرة، والتي تصل إلى 300 عبوة على كل 100 عبوة.
تجدر الإشارة إلى أن الجنيه المصري يتكون من 100 قرش، بينما يتجاوز السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 50 جنيهاً.
