قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية يوم الإثنين لم تمثل أكثر من 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات في تحول إلى أصول أكثر أمانا. وقالوا إن عمليات البيع تزايدت بسبب التوترات السياسية الإقليمية والمخاوف بشأن ماليات الحكومة.
واجتاحت موجة بيع سوق الأسهم جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المؤشرات الأميركية إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، الاثنين، منخفضا 2.33 في المئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة المصرية وحولوا العوائد إلى دولارات للتحول إلى ملاذات أكثر أمانا.
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.
وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض.