حذر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، من احتمالية عودة “شبح” خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وظهور السوق السوداء مجددًا. جاء هذا التحذير خلال مشاركته في برنامج «صناع القرار» على شاشة «صدى البلد» مساء الخميس.
تأثير خروج الأموال الساخنة
أوضح الدكتور السيد أن خروج الأموال الساخنة من السوق المصري سيؤدي إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما قد يعيد ظهور السوق الموازية أو السوداء للعملة. وأشار إلى أن مصر تعاني منذ سنوات من مشكلة الأموال الساخنة، والتي شهدت تفاقمًا خلال أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، عندما خرجت أكثر من 22 مليار دولار من السوق المصري في فبراير ومارس 2022.
عودة الأموال الساخنة إلى مصر
على الرغم من هذه الأزمة، بدأت الأموال الساخنة تعود إلى مصر مع حدوث الاستقرار الاقتصادي وتعويم الجنيه والقضاء على السوق الموازية في مارس 2024. وقد استقبلت مصر بين 35 إلى 40 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن التوقعات بتخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل قد تؤدي إلى عودة المستثمرين إلى السوق الأمريكية، مما يزيد من احتمالية خروج الأموال من السوق المصري.
تأثير التوترات الجيوسياسية
أشار الدكتور السيد إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى بيع الأسهم المصرية وتحويل أموالهم إلى دولارات وسحبها للخارج. ولفت إلى أن خروج أكثر من 1.2 مليار دولار من السوق المصري خلال يومين فقط، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، يشكل ضغطًا كبيرًا على طلب الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
الإجراءات المقترحة
شدد الدكتور السيد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من خروج الأموال الساخنة. واقترح تطبيق آلية مشابهة لما فعلته تركيا، حيث لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بسحب أموالهم قبل مرور 90 إلى 120 يومًا. كما اقترح رفع سعر الفائدة أو إلغاء الضرائب على الأسهم لتقليل نسبة خروج الأموال الساخنة.
الخلاصة
تشير التحذيرات إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في إدارة تدفقات الأموال الساخنة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار السوق المالي والاقتصادي في البلاد.
