أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس “لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” في البرلمان المصري، عن خطط لتقديم مقترح لتعديل التشريعات الحالية لفرض ضرائب على الأرباح التي يحققها مستخدمو تطبيق “تيك توك” في مصر. يأتي هذا المقترح في إطار محاولة تحقيق توازن بين حماية القيم الاجتماعية والحقوق المالية للدولة.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة تهدف إلى إدراج الأرباح المحققة من “تيك توك” ضمن النظام الضريبي المصري، دون وجود أي نية لحظر التطبيق، والذي يتمتع بشعبية واسعة في البلاد. كما نفى في وقت سابق أي خطط لإغلاق التطبيق بشكل كامل، مشددًا على أن البرلمان يهدف إلى متابعة ورصد الأنشطة على “تيك توك” لضمان عدم نشر محتوى غير ملائم يتعارض مع قيم المجتمع المصري.
في سياق المناقشات، تعاونت اللجنة مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” لدراسة كيفية الحفاظ على “القيم والهوية المصرية” من خلال تقديم محتوى هادف على التطبيق. وأشار بدوي إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها تشمل مراقبة الصفحات والحسابات التي تنشر محتوى غير مناسب، مما يعكس اهتمام اللجنة بتحقيق توازن بين حرية الاستخدام وحماية القيم الاجتماعية.
من جانب آخر، أكد خبير أمن المعلومات وليد حجاج أن فرض حظر على “تيك توك” في مصر يعد “أمرًا مستحيلاً” نظراً لعدم وجود اتفاقيات مع مطوري التطبيق، مشيرًا إلى أن الحظر يمكن أن يكون محدودًا في نطاق مواقع إلكترونية معينة، ولكنه غير قابل للتطبيق على التطبيقات المتاحة عبر متاجر مختلفة.
بخصوص الضرائب، أوضح حجاج أن تطبيق “تيك توك” يقع ضمن الأنظمة الضريبية المعمول بها في مصر. وفي سبتمبر 2021، طالبت “مصلحة الضرائب” المدونين الذين يحققون أرباحًا من المنصات الاجتماعية بتسجيل نشاطهم والحصول على بطاقة ضريبية وسداد ضريبة الدخل. وتبدأ الضريبة على صافي الأرباح من الإعفاء وتصل إلى 15%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الإيرادات السنوية التي تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأشار الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، إلى أن إدخال المهن المستحدثة مثل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في النظام الضريبي يأتي ضمن جهود الدولة لإحكام تحصيل الضرائب بدقة. وأكد أن تقدير الأرباح بناءً على حجم العائد من النشاط ينطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية.
كما نوه حجاج إلى جهود “مصلحة الضرائب” لمتابعة نشاط المدونين عبر “السوشيال ميديا” ومراجعة مدى التزامهم بسداد الضرائب، حيث تم التواصل مع العديد منهم لتوفيق أوضاعهم بناءً على نشاطهم الرقمي.
