أثار قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبس أربعة ناشطين جدلاً واسعًا، تزامنًا مع مناقشات مكثفة داخل الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي.
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس أربعة ناشطين، فيما يستمر الحوار الوطني في مناقشة إصلاحات قضائية، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي.
من بين هؤلاء المتهمين، يوسف أحمد سالم المعروف بـ “يوسف ريعو” في القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وإسلام مجدي عبدالمحسن في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وجيهان شاهين عبدالخالق في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وخلف محمود أحمد في القضية رقم 598 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وفي سياق آخر، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً لمناقشة توصيات ومقترحات بشأن الحبس الاحتياطي، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. استعرض الحضور نتائج الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024 حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية.
ترأس الجلسة الأولى نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بينما أدار الجلسة الثانية أحمد راغب. تناولت النقاشات موضوعات مثل مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
ويأتي هذا القرار في ظل مطالب حقوقية بضرورة الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتوفير ضمانات أكبر للمحبوسين.
