قبل وصول قوات الجيش المصري إلى مقديشو دعت إثيوبيا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ضمان إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار التحضيرات لنشر بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.
تأتي هذه الدعوة في وقت يتوقع فيه بدء عملية الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) إلى بعثة جديدة من المقرر أن تبدأ عملياتها في يناير 2025.
الدعوة إلى المشاورات الشاملة
خلال إفادة صحفية أسبوعية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيو تيدلا، بأن هناك ضرورة لضمان إجراء مشاورات كافية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البلدان المساهمة حاليًا بقوات في بعثة ATMIS. وأكد نيبيو على أهمية “الانتشار الدقيق” لتجنب سوء الفهم والتوترات الإقليمية المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
التفاصيل المتعلقة بالبعثة الجديدة
في الأول من أغسطس 2024، أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيانًا كشف عن أن تفاصيل حجم ونطاق ومدة قوة حفظ السلام الجديدة ما زالت قيد الدراسة. من المتوقع أن تبدأ هذه البعثة عملياتها في الأول من يناير 2025، لتحل محل بعثة ATMIS الحالية.
دور إثيوبيا في الأمن الإقليمي
سلط نيبيو الضوء على الدور المهم لإثيوبيا كدولة مجاورة ومساهمة بالقوات في الأمن الإقليمي، مؤكدًا على ضرورة “مراعاة آراء ومخاوف البلدان المساهمة بالقوات حاليًا” لضمان انتقال فعال إلى بعثة ما بعد ATMIS. وأشار إلى أن إثيوبيا تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
مشاركة مصر في البعثة الجديدة
أفاد بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن مصر ستشارك لأول مرة في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، إلى جانب المساهمين الإقليميين مثل أوغندا التي حافظت على وجودها في الصومال منذ عام 2007.
الانسحاب من قاعدة العمليات المتقدمة
تستمر عملية الانتقال من قاعدة العمليات المتقدمة في الصومال، حيث تم مؤخرًا تسليم قاعدة العمليات المتقدمة في عبد الله بيرولي إلى القوات المسلحة الوطنية الصومالية. يمثل هذا النقل الرابع من نوعه في المرحلة الثالثة من انسحاب قوات ATMIS، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2024.
رفض الصومال لمشاركة القوات الإثيوبية
أعلنت الحكومة الصومالية في وقت سابق أن “القوات الإثيوبية لن تكون جزءًا من القوات التي يقودها الاتحاد الأفريقي” والتي ستعمل في الصومال بعد انتهاء مهمة ATMIS في ديسمبر 2024. هذه الخطوة تشير إلى التغيرات المحتملة في الترتيبات الأمنية وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة في المنطقة.
